به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری، در تشریح اقدامات دادگستری و شوراهای حل اختلاف استان قم در راستای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها با تاکید بر لزوم تلاش برای حل اختلافات مردم پیش از تشکیل پرونده در محاکم حقوقی و قضائی، اظهار کرد: از تیرماه سال گذشته تا خردادماه سال‌جاری تعداد ۱۳۹ هزار و ۱۶۴ فقره پرونده به همت شوراهای حل اختلاف استان با ایجاد سازش مختومه شده‌اند.
وی با اشاره به استقرار تعدادی شعبه ویژه حل اختلاف پرونده‌های حوادث رانندگی در استان قم، افزود: این شعبات پرونده‌های تصادفات را پس از تعیین میزان صدمات جسمی از سوی پزشکی با صدور گزارش اصلاحی به شرکت‌های بیمه‌ای جهت پرداخت دیه به مصدومان ارسال می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه در اکثر شهرستان‌های استان این شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های تصادف وجود دارند، افزود: این شعب پرونده‌ها را پس از تعیین میزان صدمات جسمی از سوی پزشکی قانونی بدون صدور رأی دادگاه مستقیماً به شرکت‌های بیمه‌ای جهت پرداخت دیه بر اساس نظر پزشکی قانونی ارسال می‌کنند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در ادامه با بیان اینکه با پرداخت دیه و گذشت شاکی خصوصی پرونده تصادفاتی که جنبه عمومی ندارند طبق قانون مختومه می‌شوند، افزود: در بازه زمانی کمتر از یک سال تعداد ۲۵ هزار و ۵۳۰ مورد پرونده تصادفات با صدور گزارش اصلاحی و ارسال آن به شرکت‌های بیمه مختومه شده‌اند.
وی ادامه داد: این در حالی است که در گذشته باید ابتدا پرونده تصادفات در محاکم قضائی تشکیل و رأی صادرمی‌شد تا پس از آن مصدوم موفق به دریافت دیه شود که این زمان‌بر بود.
رئیس کل دادگستری استان قم، همچنین از تلاش قضات و اعضا شوراهای حل اختلاف استان در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم دادگستری استان قم و حل و فصل اختلافات مردم تقدیر و تشکر کرد.
نظر شما